إنشاء صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية

الأربعاء ٤/٠٤/٢٠١٨

جدل/ بعد جدل موسع وجلسات متواصلة ونقاش مستفيض، اقر مجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية الذي تم بموجبه منع “الموت الرحيم”، ووضع توصيف معياري للقواعد المهنية الطبية والصحية، وتوفير حماية قانونية للمرضى في حال حدوث خطأ طبي، كما أقر النواب غرامات مالية وعقوبات بالسجن لبعض المخالفات.

جاء ذلك في جلستين، عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها ثمنت لجنة فلسطين بلسان رئيسها يحيى السعود، إيعاز جلالة الملك بمعالجة مواطن مقدسي.

وفرض النواب عقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف دينار على كل من يقوم بإجراء عملية الاستنساخ. كما فرض عقوبة لا تقل عن الحبس من 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات على كل من أجرى عملية تغيير للجنس.

وفي الجلسة وافق النواب على مادة تنص على “ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية، حيث يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق”، وتحدد إدارة الصندوق وادارة الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ووافق المجلس على إضافة عدد من المواد وفقا لقرار اللجنة الصحية النيابية، والتي نصها: “لا يجوز اجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوج وبناء على موافقتهما على ذلك خطيا”.

كما وافق النواب على المادة التي تنص على “عدم جواز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل إلا بموافقتهما الخطية وبناء على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من 3 أطباء من اصحاب الاختصاص على الأقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة”.
ووافق النواب على مادة تقول: “مع مراعاة الاحكام الخاصة لمكافحة الامراض السارية، لا يجوز اخراج متلقي الخدمة من مكان تقديم الخدمة، إلا في الحالات التالية: اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، أو نقله إلى مكان خدمة آخر لاستكمال علاجه شريطة توفر مستلزمات النقل الصحي السليم، أو بناء على طلب متلقي الخدمة اذا كان كامل الاهلية او موافقة خطية من أحد الاطباء في مكان تقديم الخدمة”.
كما وافق النواب على مادة مضافة تقول: “لا يجوز انهاء حياة متلقي الخدمة ايا كان السبب ولو كان بناء على طلبه او طلب وليه أو الوصي عليه”، كما لا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا اذا توقف القلب او التنفس توقفا تاما ونهائيا أو توقفت جميع وظائف الدماغ توقفا كاملا ونهائيا وفقا للمعايير الطبية وقرر الاطباء المعالجون ان هذا الوقف لا رجعة عنه.

ووافق المجلس على اضافة لجنته الصحية التي تقول” للمشتكي او ورثته التصالح مع المشتكى عليه في اي مرحلة تكون عليها الشكوى وحتى لو كانت امام اللجنة الفنية العليا وفي هذه الحالة تسقط الشكوى ولا يلاحق المشتكى عليه، واذا تم الصلح بعد الصدور الحكم في الدعوى توقف العقوبة وفي جميع الاحوال لا يؤثر الصلح على حقوق المتضرر في اللجوء الى القضاء لطلب التعويض”.

وفي بداية الجلسة قرأ النواب الفاتحة على روح النائب السابق صالح شعواطة الذي وافته المنية قبل يومين، فيما ثمن النائب عمر قراقيش جهود جلالة الملك في جلب الاستثماراتن مطالبا بزيادة رواتب الموظفين وتخصيص المنحة الامريكية التي اعلن عنها لهذه الغاية.