اصحاب مكاتب استقدام يشكون تلكؤ “العمل والداخلية” بضبط العاملات الهاربات

الأربعاء ٤/٠٤/٢٠١٨

جدل/ اشتكى أصحاب مكاتب استقدام عاملات منازل من تلكؤ وزارة العمل في فتح أسواق جديدة مع الدول التي تصدر العاملات مثل “نيبال وبنغلادش”، وتقييد الاستقدام بـ “أوغندا، سيرلانكا، والفلبين”، وهي دول تكلفة الاستقدام منها مرتفعة جدا، إذ تبلغ كلفة استقدام العاملة السيرلانكية 3700 دينار، والفلبينية 3000 دينار.

وقال صاحب إحدى المكاتب إن وزارة العمل تعطي وعوداً منذ عام، باستقدام عاملات من السوق النيبالية، ولكنها لم تفِ بوعودها حتى الآن.

وفي هذا السياق، كشف نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، خالد الحسينات، أن سبب تأخير استقدام العاملات من نيبال هو أن المكاتب المرخصة المصدرة للعاملات فيها فقط 24 مكتبا، في حين أن المكاتب الأردنية تبلغ 120 مكتبا، واستقدام العاملات دون ايجاد صيغة عادلة لجميع المكاتب غير ممكن، مشددا على احتمالية فتح باب الاستقدام من هناك الأسبوع القادم.

وطالب الحسينات وزارتي العمل والداخلية، بتعديل قانون العمل والإقامة، وفرض أقصى العقوبات على كلّ من يُهرّب أو يُشغّل عاملة غير قانونية، حيث أن الغرامة التي تُفرض حاليا بواقع (200 – 250) دينارا غير رادعة ولا كافية.

ومن جانبه، أكد المحامي المختص بقضايا العاملات، سمير زنون، وجود عدة عوائق تواجه القطاع، مثل قلة الأسواق المفتوحة أمامه لاستقدام الخادمات، بالإضافة إلى مشكلة هروب و”تهريب” العاملات من الكفلاء، وتشغيلهم بطرق غير قانونية.

وأضاف زنون لـ الأردن24، إن ضعف الاجراءات والعقوبات الرادعة للخادمة والمسؤول عن تهريبها، ساهم بانتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى أن الخادمات الهاربات يتجمعن في بؤر وتجمعات معروفة “وبعضهن يعمل صباحا في البيوت صباحاً والنوادي الليلية مساءً”.

وأشار زنون إلى أن رسوم التصريح والإقامة مع الفحص الطبي والتأمين الصحي تبلغ 735 دينارا، في حين أن الغرامة المفروضة على المخالفات تبلغ 450 دينارا، ما شجع المخالفين على استمرار مخالفتهم، داعيا الجهات المعنية لمضاعفة قيمة الغرامة 3 أضعاف الرسوم.

وقال إن بعض المسؤولين يتفقون مع عاملات هاربات للعمل بشكل جزئي، بالرغم من علمهم بأنهن مخالفات، مطالبا الجهات الأمنية بتكثيف الدوريات التفتيشية وفرض نظام رقابي صارم لضبط هذه الظاهرة.