القضاة :70% من الاردنيين سيشملهم الدعم الحكومي

الأربعاء ٢٩/١١/٢٠١٧

جدل/ اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة وجود قرار سيصدر قريبا يتعلق بمساواة المصانع خارج المناطق التنموية بمثيلتها العاملة داخلها بخصوص الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج وبخاصة المكسرات والقهوة.
وقال خلال لقائه الصناعيين بمنطقة ماركا الصناعية شرق عمان ان دمج المناطق التنموية مع الحرة تحت ادارة واحدة كان لها انعكاس سلبي بسبب اختلاف النشاط الاقتصادي التي تمارسه كل منطقة، موضحا ان الارقام اظهرت ان هذه العملية لم تكن في محلها.
وبين القضاة ان الحكومة ما تزال تدرس سيناريوهات بفرض ضريبة مبيعات على السلع الغذائية المصنعة، مثل «اللبنة، والاجبان» فيما لن يتم فرض ضريبة مبيعات على السلع الغذائية غير المصنعة مثل «سكر، أرز، شاي، الحليب، والبقوليات».
واشار ان الحكومة لم تحدد ماهية السلع الغذائية المصنعة التي سيتم فرض ضريبة مبيعات عليها وما زالت قيد الدراسة ولم يتخذ قرار فيها بعد.
واوضح وزير الصناعة ان 70% من الاردنيين سيشملهم الدعم الحكومي بعد رفع الدعم عن الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.
ولفت ان الية الدعم مطروحة امام مجلس النواب حيث سيتقاضى المشمولون في الدعم عبر حساباتهم البنكية من الموظفين بالجهات الحكومية او المتقاعدين او متلقي المعونة الوطنية فيما سيتم ايصال الدعم للجهات المتبقية من خلال تقديم طلبات عبر الموقع الالكتروني مخصص لهذه الغاية او مراكز دعم مخصصة في المحافظات من خلال اتفاق مع ثلاث بنوك محلية منتشرة في المحافظات.
وبين ان الحكومة خصصت في موازنة العام المقبل 171 مليون دينار تحت بند شبكة الامان الاجتماعي/ ايصال الدعم لمستحقيه، منها 70 مليون دينار بدل دعم الخبز والباقي بدل رفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.
واشار الوزير الى ان الحكومة خصصت 350 مليون دينار لتفيذ مشروعات مختلفة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المقبل، منها انشاء طرق مدفوعة الاجر موازية للطرق الحالية، مثل طريق عمان – العقبة – البحر الميت، وطريق عمان – اربد، وطريق عمان – عجلون.
وبين ان الحكومة انجزت من خلال الشراكة مع القطاع الخاص 6 مدارس ومستشفيين.
ولفت الا ان مستثمرين عراقيين اقاموا منشأت صناعية في الاردن لغايات التصدير لبلادهم الا انهم اضطروا الى ايقافها بعد اغلاق معبر طريبيل الحدودي البري بين البلدين.
وعبر عن تفائله ان عام 2018 سيكون افضل في ظل حالة الاستقرار التي بدأت تستعيدها دول الجوار خصوصا سوريا والعراق ما سينعكس ايجابا على الصادرات المحلية وحركة التجارة والمشاركة بمشروعات اعادة الاعمار.
واشار الى ان الصادرات الوطنية الى السوق العراقية ستعود الى سابق عهدها خلال الفترة القليلة المقبلة ما يعني وجود بوابة تصديرية جديدة للاردن، مشددا على ضرورة ان يعمل القطاع الصناعي على توسعة قاعدته بالسوق المحلية.
وكان وزير الصناعة قد استهل زيارته الى منطقة ماركا الصناعية بزيارة مصنع شركة الكسيح لتصنيع الاطعمة، وشركة صناعة التعليب احدى شركات مجموعة الصايغ، وافتتاح التوسعة الجديدة البالغ كلفتها 4 مليون دينار.
الى ذلك طالب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم الحكومة الاستماع بعناية للحلول المقترحة من القطاع الصناعي بشكل عام على راسها ضرورة وضوح التشريعات الضريبية واستقرارها وعدم التغيير المستمر في نسب ضريبة المبيعات والدخل الذي يزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
ودعا الحكومة للتريث وعدم رفع اي نسبة ضريبة مبيعات على البضائع المحلية المصنعة، لافتا الى ان التحدي الذي تواجه الصناعة الوطنية حاليا الاغراق غير المسبوق من بعض المستوردات وعلى راسها مصر وتركيا.
واشار الى ان بعض الدول تضع معيقات ادارية وجمركية تعيق حركة الصادرات الاردنية الى اسواقها رغم سهولة انسياب السلع المستوردة منها الى السوق المحلية.
وبهذا الخصوص شدد ابوحلتم على ضرورة تطبيق المعاملة بالمثل وحماية المنتجات الاردنية من خلال تشديد اجراءات الاستيراد.
واشار ابو حلتم الى ارتفاع عدد المنشآت الصناعية بالمملكة خلال العام الحالي الى 17900 منشأة مقابل 17500 منشاة وفرت 350 فرصة عمل.
كما اشار الى ارتفاع عدد المنشآت المنتسبة الى غرفة صناعة عمان الى 9470 حتى عام 2016 مقابل 9162 لعام 2015، ما يشير الى وجود اقبال على الاستثمار بالقطاع الصناعي وبداية نشاط اقتصادي بالمملكة.
وبين ابو حلتم ان صادرات منطقة شرق عمان الصناعية ارتفعت خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي الى 269 مليون دينار مقابل 208 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
واوضح ابو حلتم ان معظم القطاعات الصناعية بمنطقة شرق عمان الصناعية شهدت منذ بداية العام الحالي ارتفاعا بالتصدير باستثناء قطاع الصناعات البلاستيكية.
وطرح الصناعيون خلال اللقاء العديد من القضايا التي تهم القطاع خصوصا فيما يتعلق بفرض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية المصنعة، والترويج الى الصادرات الوطنية اضافة الى بطاقة المستورد والمناطق التنموية.

أضف تعليقك