تراجع الدين العام نسبة للناتج المحلي إلى 8ر94 %

الأربعاء ٦/١٢/٢٠١٧

جدل/ تراجع الدين العام للمملكة نسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 8ر94 % لنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الحالي مقارنة مع 1ر95 % من الناتج المقدر للفترة ذاتها من العام 2016.
وبحسب بيانات وزارة المالية التي نشرتها أمس، بلغ إجمالي الدين العام للمملكة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الحالي 2ر26893 مليون دينار مقابل 7ر26092 مليون دينار للفترة ذاتها من 2016.
وقالت وزارة المالية إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو 7ر6 مليار دينار، ومن المتوقع أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام عند نفس مستواها في نهاية العام الماضي والبالغة 1ر95 %.
وأظهر صافي الدين العام في أيلول (سبتمبر) من العام الحالي ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام 2016 بمقدار 5ر1386 مليون دينار أو ما نسبته 8ر5 %، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 9ر25465 مليون دينار أو ما نسبته 8ر89 % من الناتج المقدر لنهاية أيلول (سبتمبر) من العام 2017 مقابل بلوغه حوالي 4ر24079 مليون دينار أو ما نسبته 7ر87 % من الناتج لعام 2016.
وأظهرت البيانات المتعمقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 6ر517 إلى 6ر10816 مليون دينار أو ما نسبته 1ر38 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الحالي مقابل 10299 مليون دينار أو ما نسبته 5ر37 % من الناتج في نهاية 2016.
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي حوالي 5ر824 مليون دينار موزعة بواقع 3ر618 مليون دينار كأقساط و 2ر206 مليون دينار كفوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية أيلول (سبتمبر) إلى حوالي 3ر14649 مليون دينار أو ما نسبته 7ر51 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 4ر13780 مليون دينار أو ما نسبته 2ر50 % من الناتج بنهاية 2016.-(بترا)

أضف تعليقك