العمل النيابية تؤكد على عدم المساس او الاقتراب من حقوق العمال

الخميس ٢٢/٠٣/٢٠١٨

جدل/ اكدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية على عدم المساس او الاقتراب من حقوق العمال بكافة القطاعات العامة منها والخاصة باعتبارها حقوق مكتسبة وعادلة.

جاء ذلك لدى زيارة اللجنة برئاسة النائب خالد الفناطسة الى محافظة العقبة حيث التقت محافظ العقبة حجازي عساف والرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول المساهمة العامة المحدودة المهندس عبد الكريم العلاوين و ممثل مجلس إدارة شركة مصفاة البترول المهندس عبد الرحيم البقاعي ورئيس النقابة العامة للبترول والكيماويات خالد الزيود و ممثلي الهيئات الإدارية في منشئات شركة مصفاة البترول للتباحث بموضوع حقوق العاملين في الشركة اللوجستية التي تمتلكها الحكومة بموجب عقد الامتياز مع شركة مصفاة البترول والبالغ عددهم 420 عامل.

وبين النائب الفناطسة ان زيارة اللجنة النيابية الى محافظة العقبة جاء من منطلق اهتمامها وايمانها بحقوق العمال لافتا بالوقت نفسه الى ان الظروف التي تمر بها المملكة حاليا لا تسمح بأية قرارات من شأنها زعزعة الامن الاجتماعي والاقتصادي والتي تساعد سلبا على اتساع رقعة الفقر والبطالة.

ودعا الفناطسة وأعضاء اللجنة النيابية الشركة اللوجستية الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1792012 المتضمن جملة من الاليات التي تكفل خلالها حماية العاملين بالشركة اللوجستية والمحافظة على حقوقهم بعبارات واضحة وصريحة لا تحتمل التفسير.

ولفتوا خلال زيارتهم مقر الشركة اللوجستية الى ان تطبيق القرار من شأنه تعزيز الامن الوظيفي للعمال ولعائلاتهم مؤكدين ان اللجنة لن تتخلى عن مطالبهم وحقوقهم.

وأكدوا ان اللجنة النيابية ستسعى مع كافة الجهات ذات العلاقة ومن مواقعهم ودورهم التشريعي والرقابي الى تحقيق كافة المطالب التي عرضها العمال باعتبارها مطالب عادلة مشددين على ان تجاهل مطالبهم من شأنه فتح الباب مستقبلا امام القرارات المجحفة التي ستلعب بدورها سلبا إزاء استقرار المجتمع.

وبينوا ان انهاء خدمات العاملين او اعتماد أي سيناريو اخر بعيدا عن قرار مجلس الوزراء المعني بحل قضيتهم سيعمل على إيجاد خلل غير صحي لا بد من الابتعاد عنه كإجراء وقائي للحد من توسيع رقعة الفقر والبطالة وما يمثله من ضغط اخر مضاف على كاهل مجلس النواب ولجانه النيابية القريبة باختصاصها من نبض الشارع الأردني.
بدوره بين الزيود الإجراءات التي تقوم بها إدارة الشركة اللوجستية الجديدة المخالفة لقرار مجلس الوزراء لافتا الى انها اوجدت خللا بين صفوف العمال.

وتابع ان تلك السياسات التي تنتهجها الإدارة الجديدة ركزت فيها على كيفية التخلص من العمال بحيث لم يكن هناك أي مبرر او سبب منطقي مشددا ان عمال الشركة على قدر عالي من الكفاءة مضيفا ان الشركة بحاجة فعليا الى المزيد من العمال ولا تعاني من أي اختلالات مالية مبينا ان الشركة بحكم عملها كمستودعات تخزين للوقود رابحة دون اية كلف إضافية.

وأضاف الزيود ان متطلبات المرحلة المقبلة للشركة تتطلب التوسع بمنشئاتها ما يتطلب توظيف العديد من الايدي العاملة المحلية.

ولفت بما ان المالك للشركة هي الحكومة فعليها واجب وطني تجاه المجتمع عبر الحفاظ على الامن المجتمعي واستقراره ما يتطلب قيامها بحماية المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الذي يشكل خلاله العمال ركيزة أساسية لابد من رعايتها وحمايتها.

ودعا الحكومة النظر بإعطاء مصفاة البترول مهلة لأنشاء مشروع التوسعة بهدف حماية العاملين في منشئاتها والبالغ عددهم قرابة 10 الاف عامل لافتا بخصوص المفاوضات القائمة مع إدارة المصفاة الى أهمية وجود المصفاة من منطلق تعزيز الامن الاستراتيجي موضحا ان شركة المصفاة تقوم على رأس مال وطني أساسه العامل.

من جهته طلب محافظ العقبة حجازي عساف من ممثلي العمال الحضور كافة البيانات والقرارات المعنية بهم مؤكدا ان الحكومة ستبحث موضوعهم بشكل جاد حفاظا منها على تحقيق الامن الوظيفي والمجتمعي.

كما استعرض عساف اهم الخطط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تشجيع الواقع الاستثماري والاقتصادي في المحافظة.

من جانبهم عرض عضو مجلس إدارة شركة المصفاة المهندس عبد الرحيم البقاعي والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الكريم العلاوين اهم النقاط السلبية التي قد تنتج عن عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بحل مشكلة عمال الشركة اللوجستية.