ممثلو القطاعين العام والخاص يعرضون في الهند مزايا الاستثمار بالمملكة

السبت ٣/٠٣/٢٠١٨

جدل/ عرض ممثلون عن القطاعين العام والخاص أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين الهنود الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة بالأردن بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشاروا خلال مشاركتهم بأعمال المنتدى الهندي-الأردني الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالعاصمة نيودلهي أمس على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى أن الشركات الأردنية تسعى لاقامة مزيد من الشراكات الاستثمارية مع نظيرتها الهندية ورفع مبادلات البلدين التجارية.
واستعرض مدير دائرة الاستثمار في شركة المدن الصناعية كي مروان دي بولاسكي المزايا والحوافز المتنوعة التي تقدمها الشركة للمستثمرين الراغبين في اقامة مشاريع داخل هذه المدن.
بنية تحتية وأراض ومبان مطورة
وبحسب كي مروان، توفر الشركة للمستثمرين البنية التحتية والأراضي الصناعية المطورة والمباني الجاهزة، إضافة إلى الخدمات المساندة التي تسهم في اقامة مشاريعهم.
وأشار كي مروان إلى وجود مزايا وحوافز اخرى يقدمها قانون الاستثمار للمستثمرين، سواء كانت في الاعفاء من ضريبة المبيعات على جميع احتياجات الصناعيين لغايات ممارسة النشاط الصناعي أو اعفاءات من الرسوم الجمركية وفرض نسبة لا تتجاوز 5 % كضريبة على الدخل.
ولفت إلى توفر شبكة من الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم، والتي تمكن دخول المنتجات الأردنية العديد من الأسواق العالمية دون قيود أو رسوم.
وبحسب كي مروان، تمتلك شركة المدن الصناعية التي انشئت العام 1980 نحو 6 مدن صناعية عاملة، ولديها 4 مشاريع  قيد التنفيذ لإقامة مدن صناعية جديدة.
ولفت كي مروان إلى وجود خيارات أمام المستثمرين الراغبين في اقامة مشاريع داخل المدن الصناعية من خلال استئجار الاراضي والمباني أو شرائها بأسعار تفضيلية وشروط ميسرة.
وأشار إلى وجود مكتب متخصص في كل مدينة يعمل على خدمة المستثمرين وإصدار التراخيص اللازمة،  إضافة إلى حلقة الوصل والتنسيق ما بين المستثمرين والمؤسسة الحكومية المعنية.
وقال إن الشركة، في إطار تعزيز البيئة الاستثمارية داخل المدن الصناعية، تعمل على توفير مجموعة من الخدمات الاساسية أهمها الطرق والكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي، إضافة إلى خدمات مساندة مثل  مركز دفاع مدني والبنوك وشركات النقل والتخليص.
860 شركة داخل المدن الصناعية
وبين كي مروان أن اجمالي الشركات التي تعمل داخل المدن الصناعية بلغت حتى نهاية العام الماضي نحو 860 شركة بحجم استثمار نحو 4 مليارات دولار، في حين بلغت قيمة صادراتها ملياري دولار وفرت ما يقارب 47 ألف فرصة عمل.
وبحسب كي مروان، تستحوذ الاستثمارات المحلية على 40 % من اجمالي المشاريع المقامة داخل المدن الصناعية، و17 % استثمارات اجنبية و16 % استثمارات عربية، والبقية توزعت على مشاريع مشتركة.
وأوضح أن اجمالي المشاريع الهندية المقامة داخل المدن الصناعية بلغت 11 مشروعا بحجم استثمار وصل إلى 200 مليون دولار تركزت في صناعة الملابس ووفرت حوالي 12 ألف فرصة عمل.
وقال كي مروان إن مدينة المفرق الصناعية تعد من احدث مشاريع الشركة حيث بدأ العمل بها في العام 2017 وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، حيث تقع بالقرب من الحدود السورية والطريق الدولي الذي يربط المملكة مع السعودية والعراق، إضافة إلى قربها من المطار، الأمر الذي يجعل منها مركز انطلاق  لمشاريع اعادة الاعمار في المنطقة.
موقع استراتيجي للمفرق
كما عرض مدير عام شركة منطقة تطوير المفرق المهندس نايف البخيت حوافز ومزايا الاستثمار في منطقة المفرق التنموية والتي ترتكز على موقع استراتيجي قريب من الحدود العراقية والسورية، وقربها من موانئ البحر الابيض المتوسط وخط سكة الحديد الذي سيربط دول المنطقة ببعضها البعض.
وأشار إلى وجود مزايا اخرى تتمتع بها المنطقة تتمثل بانشاء مطار نقل تجاري، مؤكدا أن هذه العوامل تعطي هذه المنطقة ان تكون نقطة جذب وانطلاق للتجارة البينية ومشروعات اعادة الاعمار بالمنطقة.
وأكد أن توفر البنية التحتية في منطقة المفرق، بالإضافة الى وجود القطاع الصناعي الذي يوفر بنية تحتية جاهزة سواء لخدمة المنطقة أو التصدير إلى دول التي تتمتع باتفاقيات تجارة حرة مع المملكة.
وأشار أن عدد المشاريع المقامة في منطقة المفرق التنموية تبلغ 40 مصنعا بكلفة تقدر بـ237 مليون دينار ووفرت حوالي 900 فرصة عمل في حين يتوقع ان توفر حوالي 15 ألف فرصة عمل.
وعرض المدير التنفيذي للعمليات بشركة تطوير منطقة معان التنموية، مهند الطراونة المزايا والحوافز التي تقدمها الشركة للمستثمرين الراغبين لاقامة مشاريع في هذه المنطقة.
معان غنية بالموارد الطبيعية
وقال الطراونة إن منطقة معان التنموية تمتاز بوجود بنية تحتية وشبكة طرق متطورة، إضافة لوجود شبكة اتفاقيات تربط المملكة مع العديد من دول العالم تمكن وصول المنتج الأردني دون قيود أو أية رسوم جمركية.
وأشار إلى أن منطقة معان التنموية غنية بالموارد الطبيعية وبخاصة مادة السليكا ذات الجودة العالية والصخر الزيتي، إضافة إلى حوافز ومزايا ضريبية وجمركية تقدمها للمستثمرين.
وأكد أن هنالك فرصا أمام الشركات الهندية للدخول إلى السوق الأردنية، خصوصا في مجال مراكز الاتصال وتطبيقات الهاتف
ومراكز الاتصال والخدمات الإلكترونية وتصدير الموارد البشرية إضافة إلى تعريب المحتوى الإلكتروني.
وأشار نائب رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور عماد الحجازين أن العقبة باتت اليوم وجهة للاستثمار لما تقدمه من مزايا وحوافز لأصحاب الأعمال الراغبين بالاستثمار.
وبين أن ما يميز العقبة الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة المتمثلة بشبكة الطرق ومطار وميناء وتوفر الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة، مشيرا للفرص الاستثمارية المتاحة بقطاعات الصناعة والسياحة والخدمات واللوجستية.
موارد بشرية مؤهلة في الأردن
وقال عضو هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج) الدكتور علاء نشيوات إن الأردن يتميز بتوفر المواد البشرية المؤهلة اغلبهم يمتلكون القدرة والمهارات العالية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى توفر بنية تحتية متطورة، وتشريعات ناظمة لهذا القطاع، مشيرا إلى أن الحوافز التي منحتها الحكومة ساهمت في تطوير هذا القطاع.
وأضاف ان الأردن يمتلك فرصة ليكون مقرا للشركات الهندية ومركز انطلاق إلى دول المنطقة، مشيرا إلى أن القطاع شهد ارتفاعا في حجم الاستثمارات الاجنبية تجاوزت 14 مليون دينار خلال العام 2016، وهذا يؤكد أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية.
واستعرضت ماريا جابر من مدينة العقبة الصناعية الدولية واقع المدينة وما تمتلكه من مقومات ومزايا استثمارية ذات ميزة نسبية قادرة جذب العديد من الاستثمارات بمختلف القطاعات نظرا لموقعها الاستراتيجي المميز والمطل على البحر الاحمر.
استثمارات بـ 500 مليون دولار في “العقبة الصناعية”
وبينت ان مدينة العقبة الصناعية تعتبر من المواقع المثلى للتصنيع والتخزين والدعم والاسناد اللوجستي لمنطقة العقبة الخاصة، مبينه ان المدينة تقع بالقرب من مطار الملك الحسين الدولي وعلى بعد 15كم من منطقة العقبة الاقتصادية والتي تعتبر المنفذ البحري الوحيد ويقدم خدمات الشحن لدول الجوار مثل العراق ودول اخرى.
وأكدت أن المدينة تشهد اقبالا في الاستثمار، حيث بلغ اجمالي الاستثمارات ما يزيد على 500 مليون دولار وهناك خطة لرفع الاستثمارات إلى ما يقارب مليار دولار، مشيره إلى أن من ابرز الاستثمارات، العمل في مواد البناء والسيراميك والزجاج والصناعات المتعلقة بالامن والحماية والطاقة المتجددة وانظمة توفير الطاقة والاسناد اللوجستي والتخزين والخدمات والصناعات البلاستيكية.
وتحدث مدير عام شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس احمد الحلايقة عن مزايا وفرص الاستثمار داخل المناطق الحرة خصوصا مشروع المنطقة الحرة المحاذي لمطار الملكة علياء الدولى، إضافة الى فرص الاستثمار بمنطقة البحر الميت التنموية التابع للشركة.
مليونا دينار استثمارات هندية في “حرة الزرقاء”
وبين ان حجم الاستثمارات الهندية بالمناطق الحرة الخاصة والعامة بلغت بنهاية العام الماضي 420 مليون دينار تنوعت ما بين صناعية وكيماوية فيما تعتبر الشركة الهندية الاردنية للأسمدة برأسمال يبلغ 320 مليون دينار الأكبر على مستوى الاستثمارات الهندية.
وأوضح أن المنطقة الحرة بالزرقاء تحتضن استثمارات هندية بحجم يصل لنحو مليوني دينار، لافتا إلى أن الشركات الهندية يمكنها الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة للوصول لاسواق الدول المجاورة.
وأشار الحلايقة إلى أن الشركة تعمل على توفير بيئة أعمال محفزة ومنافسة وممكنة للاستثمار من خلال إنشاء وإدارة المناطق الحرة والتنموية المجهزة بالبنى التحتية والخدمات الإدارية والتقنية المتطورة لتحقيق التميز في خدمة عملائها مع التزامها بخدمة المجتمع المحلي والمحافظة على البيئة في إطار التنمية المستدامة.
وشارك بالمنتدى الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية رجال أعمال من البلدين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، وناقشوا خلاله الفرص المتاحة للارتقاء بعلاقات البلدين التجارية وإمكانية اقامة شراكات استثمارية، بالإضافة لعقد لقاءات ثنائية لتعزيز التواصل بين الجانبين.
ويرتبط الأردن مع الهند بالعديد من الاتفاقيات، ابرزها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب ولا سيما ما يتعلق بالضرائب على الدخل والنقل البحري والخدمات الجوية واخرى تجارية اقتصادية إلى جانب برنامج تعاون تربوي.
ارتفاع الصادرات للهند 7ر5 %
ووفقا لأرقام رسمية حديثة، ارتفعت صادرات المملكة إلى الهند خلال العام الماضي بنسبة 7ر5 % لتصل إلى 367 مليون دينار مقابل 347 مليون دينار العام 2016.
كما اظهرت الارقام ارتفاع مستوردات المملكة من الهند خلال العام الماضي بنسبة 2ر7 بالمئة لتصل لنحو 356 مليون دينار مقابل 332 مليون دينار خلال العام 2016.
ويصدر الأردن إلى الهند منتجات معدنية وصناعات كيماوية ومعادن عادية وآلات وأجهزة فيما يستورد منها منتجات معدنية ونباتية وصناعات كيماوية وأغذية وحيوانات حية وآلات وأجهزة ومعادن عادية ومواد نسيجية ولدائن ومصنوعات من حجر ومعدات نقل وسلع ومنتجات مختلفة وأحذية.